ابطال قسمتی از آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دیده بان هشتم : قسمتی از آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
پس از طرح شکایتی از بند ۳ ذیل ماده ۱۸ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی (درخصوص رسیدگی به تخلفات گران فروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، تقلب در کسب و عدم صدور صورتحساب (فاکتور) بدون لزوم حضور مشتکی عنه)، دیوان عدالت اداری این مقرره را مغایر با قانون دانست و آن را ابطال کرد.
شاکی پرونده در شکایت خود چنین استدلال کرده
بود که:
مقرره مورد شکایت، مخالف با اصول مسلم حقوقی و اصل ۳۷ قانون اساسی می باشد. اصلاحیه آیین نامه تعزیرات حکومتی که در روزنامه رسمی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ منتشر و اعلام شده و در سه بند ذیل ماده ۱۸ تنظیم شده مواردی را مقرر مینماید که طبق آن رسیدگی در شعبات تعزیرات حکومتی بدون حضور متهم و بدون اخذ دفاعیه با مدارک مثبت حق قانونی متهم انجام میشود که خلاف اصول مسلم دادرسی و اصل ۳۷ قانون اساسی و حقوق شهروندی می باشد در روند رسیدگی طبق اصلاحیه هیچ احضاریه ای به شاکی خصوصی ارسال نمی شود مطابق اصلاحیه امکان درج حضوری و غیابی بودن آراء وجود ندارد لذا حق واخواهی نیز از بین میرود لذا تقاضای ابطال آن را دارم.
رأی شماره ۲۶۱۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند ۴ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
(ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه) از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و
براساس اصل بیست و دوم قانون اساسی، حقوق اشخاص جز در مواردی که قانون تجویز می
کند، از تعرض مصون بوده و برمبنای اصول مذکور، رعایت اصول دادرسی عادلانه که امکان
اعمال حق دفاع توسط متهمین از مهمترین مصادیق آن به شمار می رود، در مراجع قضایی و
شبه قضایی الزامی است.